یک لایحه دیگر بدنبال لایحه های دیگر 
| بررسی تصویب یک قانون و یک آیین‌نامه، در حمایت از جانبازان؛ قانونی که حقوق ایثارگران را تضمین می کند در هفته‌های اخیر، با تصویب یک قانون و یک آیین‌نامه، در حمایت از حقوق جانبازن، گام‌های دیگری برداشته شد. تصویب این دو مصوبه در حالیست که تا پیش از این، انتقاداتی در خصوص کمیت و کیفیت حمایت‌ها از جانبازان وجود داشت. زندگی این افراد در جامعه‌ای که برای حفاظت از آن، سلامت خود را به خطر انداخته‌اند با مشکلات فراوانی همراه است. مشکلاتی که باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشید. برای اینکه بتوانیم درک درستی از قوانین راجع به جانبازان داشته باشیم لازم است بدانیم از دیدگاه قانون جانباز به چه کسانی اطلاق …. |
پرداخت ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران
مجلس شورای اسلامی، به تازگی قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن، ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرایی و ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرد. این قانون با ابتکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در هفته اول شهریورماه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود. این طرح، به سرعت مراحل تصویب را طی کرد به گونه‌ای که برای خود رکوردی محسوب می‌شود چراکه مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی، تایید در شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، تنها دو روز طول کشید. قانون اصلاح بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اواخر شهریور دولت از سوی دولت ابلاغ شد و هم‌اکنون و با گذشت ۱۵ روز از انتشار آن، باید آن را از قوانین لازم‌الاجرا در قوانین کشور دانست.
در این قانون ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها به عهده دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنها به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار شده است. اعتبارات لازم برای اجرای این قانون، هر سال از سوی دولت در قانون بودجه پیش‌بینی شده و در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد امور ایثارگران قرار خواهد گرفت. در سال جاری که بودجه آن، قبل از تصویب قانون اصلاح بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تصویب شده، راهی برای تامین مالی اجرای این قانون پیش‌بینی شده، به این ترتیب که ۱۰۰ درصد هزینه‌های بازنشستگان غیرشاغل از ردیف اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین از زدیف اعتبارات ایثارگران سایر دستگاه‌ها پرداخت خواهد شد. بدین ترتیب، ایثارگران به صورت کامل از پوشش بیمه برخوردار می‌شوند و گام بزرگی در تامین حق سلامت آنها برداشته خواهد شد.
تامین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا تا پایان برنامه پنجم
مصوبه دیگری که در راستای تامین حقوق ایثارگران و جانبازان به تصویب رسیده، «آیین‌نامه تامین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» است. این مصوبه در نیمه‌های مهرماه به تصویب هیات دولت رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. بنابراین، این آیین‌نامه را نیز مانند قانون فوق‌الذکر باید لازم‌الاجرا دانست و جانبازان می‌توانند اجرای حقوقی را که به موجب این دو مصوبه ایجاد شده است را مطالبه کنند. جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، آزادگان، خانواده شهدا (همسر و فرزندان و والدین) و خانواده جانبازان و آزادگان متوفی موضوع قانون الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به وارث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب سال ۱۳۸۰، مشمول این تصویب‌نامه می‌شوند.
به موجب این آیین‌نامه، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی بنیاد شهید و امورایثارگران نسبت به تامین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا تا پایان برنامه پنجم توسعه در قالب تحویل زمین تا سقف ۱۰۰ متر مربع بر اساس قیمت منطقه‌ای به منظور ساخت مسکن و یا واگذاری واحدهای مسکونی به شرط تملیک یا واحدهای در اختیار با مالکیت عرصه و اعیان اقدام کند.
بر اساس مصوبه دولت، مشمولان این آیین‌نامه از پرداخت هزینه های انشعاب آب، برق، گاز و عوارض شهرداری و هزینه‌های صدور پروانه ساخت تا ۱۰۰ متر مربع بنای مفید و در مجتمع‌های مسکونی تا سقف یاد شده در سهم هر فرد معاف هستند. در صورتی که متراژ هر واحد یا سهم هر واجد شرایط بیش از ۱۰۰ متر مربع باشد، صرفا مازاد بر ۱۰۰ متر مربع مشمول پرداخت هزینه‌ها و عوارض یاد شده، است. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی بنیاد شهید و امورایثارگران نسبت به تامین مسکن همه مشمولان ماده۱ تا پایان برنامه پنجم توسعه درقالب تحویل زمین (با رعایت الگوی مصوب مسکن) تا سقف ۱۰۰ متر مربع بر اساس قیمت منطقه‌ای به منظور ساخت مسکن و یا واگذاری واحدهای مسکونی به شرط تملیک یا واحدهای در اختیار با مالکیت عرصه و اعیان اقدام کند.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است به جای زمین یا واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک به ازای هر فرد واجد شرایط معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در کلانشهرها و مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای سایر شهرها از محل اعتبارات مصوب مربوط، به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران واریز و به هزینه منظور و نسبت به تکمیل فرم اطلاعاتی افراد معرفی شده، مبنی بر استفاده از امکانات زمین یا مسکن اقدام کند.
همچنین دولت بانک مرکزی را موظف کرده است از طریق بانک‌های عامل با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تایید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) به ۱۰۰ هزار نفر از مشمولان ماده ۱ تسهیلات خرید و یا احداث مسکن پرداخت کند.
بر این اساس، میزان تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن به نسبت به هر کدام ۵۰ درصد، برای هر یک از مشمولان این آیین‌نامه در شهرستان‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ۴۰۰ میلیون ریال، در مراکز استان‌ها ۳۰۰ میلیون ریال، سایر شهرها ۲۵۰ میلیون ریال و برای روستاها ۱۲۰ میلیون ریال با نرخ چهار درصد و با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن، تعیین می‌شود.
بانک مرکزی ۲۰ روز فرصت داشته که نسبت به تعیین بانک‌های عامل پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن اقدام کند. این مهلت در پایان هفته جاری به پایان خواهد رسید و باید امیدوار بود با اعلام اسامی این بانک‌ها، هر چه زودتر موجبات اجرای این آیین‌نامه فراهم شود. بر این اساس، جانبازان ۷۰ درصد که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب هستند و افراد مشمول این آیین‌نامه که در سالهای قبل از تسهیلات تا سقف ۲۰ میلیون ریال استفاده کردهاند به تشخیص و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند برای تبدیل به احسن کردن منزل خود پس از تسویه وام قبلی از یک فقره تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه بهره‌مند شوند.
همچنین همسر و فرزندان شهدایی که به صورت جمعی به بانک معرفی و یک فقره وام بانکی دریافت کرده اند پس از انتقال به یکی از وراث با توافق سایر اعضای خانواده شهید می‌توانند به صورت مجزا از تسهیلات بانکی مندرج در این آیین‌نامه بهره‌مند شوند، واگذاری زمین یا مسکن به همسر و فرزندان شهید مانع واگذاری زمین یا تسهیلات به والدین و یا بالعکس نمی‌شود.
بر اساس این مصوبه، زمان استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه برای پذیرش تقاضا توسط بانک‌های عامل از ابتدای شهریور ماه سال ۱۳۹۰ لغایت پایان تیر ماه سال ۱۳۹۱ است.
نیاز به تنقیح و تجمیع قوانین ایثارگری
با تصویب این دو قانون گام بزرگی در تامین حقوق جانبازان و ایثارگران برداشته شد. بدین ترتیب دو حق اساسی جانبازان یعنی سلامت و مسکن با تضمینات بیشتری همراه می‌شود. البته قانون در صورتی اثربخش است که به اجرا درآید. باید امیدوار بود که این قوانین بطور کامل به اجرا درآید. اما با تصویب این آیین‌نامه و قانون، باید پرسید که در حال حاضر، حمایت حقوقی از جانبازان آیا به شاخص مطلوبی رسیده است؟ یوسف مجتهد، کارشناس حقوق جانبازان در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد:
متاسفانه ما با چند مشکل مواجه هستیم. یکی از مشکلات اساسی ما این است که قوانین متعدد و متنوعی در خصوص ایثارگران داریم. یعنی شاید از لحاظ تعدد قوانین، هیچ کشوری در دنیا در خصوص قهرمانان ملی خود آن‌قدر قوانین متعدد و متنوع نداشته باشد. این تعدد و تنوع قوانین چند ضرر عمده دارد؛ اولا ممکن است این تفکر را در جامعه رواج دهد که شاید همه امتیازات به این گروه تعلق دارد. بنابراین پالایش قوانین ایثارگری را یک ضرورت می‌دانیم. مثلا وقتی ما قوانین موجود را در حوزه ایثارگران با کشورهایی که جنگ‌های جهانی را سپری کردهاند، مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که آنها در چند محور اساسی قوانین موجز و خلاصه دارند و بر اساس همین قوانین تصمیم می‌گیرند. یعنی قانون مسکن آنها شامل چند بند کوتاه ولی جامع و کامل است و به همین ترتیب در سایر محورهای اصلی مثل آموزش، معیشت، خدمات و درمان. ما می‌توانیم از تجربیات این کشورها استفاده بکنیم. ولی متاسفانه تجربه آزمون و خطا را پیش گرفته‌ایم و هر روز کسی مسوولیت می‌یابد و سلیقه خودش را اعمال می‌کند. لذا بهترین کار در حوزه قوانین و مقررات جامعه ایثارگری پالایش قوانین است. یوسف مجتهد تاکید می‌کند: به جرات می‌توان گفت اگر خیلی از قوانین را حذف بکنیم هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اما از آن طرف ما نیاز به قوانینی داریم که کارایی لازم را در جامعه ایثارگری داشته باشد. برای مثال در بحث اشتغال، انواع قوانین و مقررات را داریم و حتی گاهی از این هم فراتر می‌رویم. گاه پیش می‌آید که یک مقام مسوول اجرایی در مصاحبه خود حتی اهدافی فراتر از قانون را بیان می‌کند در حالی که ما هنوز قوانین عادی مصوب مجلس را در خصوص این افراد اجرا نکرده‌ایم. این کارشناس حقوق ایثارگران می‌گوید: انتظار جامعه ایثارگران این است که قانون خیلی ساده و مشخص بدون تنوع و سلیقه‌های مختلف تصویب و اجرا شود. ما در وضع قانون مشکل داریم مثلا در سال ۱۳۷۲ قانون اشتغال را تصویب کردیم ولی تا الان شاید به اندازه کل قوانین در تمام جوامع، در مورد این قانون، تفسیر و توضیح داریم. تمام مجموعه‌های هم که به نوعی دخیل هستند، همه در مورد آن نظر دادند. مجتهد می‌گوید: اگر قانون شفاف باشد که نباید بعد از گذشت ۱۶ – ۱۷ سال هنوز تکلیف قانون در این دستگاه‌ها نامشخص باشد. خود بنیاد هم که مجری این قانون است نمی‌داند با این قانون چگونه برخورد کند و هر روز با جامعه ایثارگری رفتار متفاوتی دارد. در اجرا حتی مشکلات بیشتر است.
